صنع القرار التعليمى فى كل من جمهورية مصر العربية وكندا واستراليا

صنع القرار التعليمى فى كل من
جمهورية مصر العربية
وكندا واستراليا
"دراسة مقارنة"


رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير فى التربية
تخصص "تربية مقارنة"

إعداد
هبه عبد المحسن حسن محمد
مدرسة لغة إنجليزية بمعهد على بن أبى طالب بسوهاج

مقدمة:
يعتبر موضوع صنع القرار عنصراً هاماً فى حياة الأفراد عامةً, وفى المؤسسات والمنظمات بشكل خاص؛ مما أعطى هذا الموضوع أهمية علمية وعملية.
وتأتى أهمية عملية صنع القرار فى المؤسسات والمنظمات من أن القرارات تعد جوهر العمل الإدارى وجوهر عمل القيادات الإدارية, وهى نقطة انطلاق بالنسبة لجميع النشاطات والتصرفات التى تتم داخل المنظمة بل وفى علاقتها وتفاعلها مع بيئتها الخارجية.
وتختلف عملية صنع القرار عن اتخاذ القرار, فصنع القرار هو عملية تتضمن العديد من الخطوات بدءاً بتحديد المشكلة والتعرف عليها وتحليلها ثم وضع معايير للحكم على البدائل ثم البحث عن البدائل المناسبة لحل المشكلة. أما اتخاذ القرار فهو يعتبر جزء من عملية صنع القرار يتضمن تقييم البدائل ومقارنتها ببعضها ثم اختيار البديل الأفضل.
وصنع القرار التعليمى هو العملية التى يستطيع من خلالها الإدارى الناجح فى المؤسسات التعليمية التوصل إلى حل للموقف المشكل من بين البدائل أو الحلول المتاحة وهذا الاختيار يأتى بعد دراسة وتحليل الموقف ودراسة البدائل واختيار أنسب هذه البدائل مما يمكن من حل المشكلة التعليمية بشكل ناجح.
وتتنوع الأساليب التى يمكن استخدامها فى عملية صنع القرارات التعليمية ويتوقف استخدام أى من هذه الأساليب-سواء التقليدي، أو الكمي، أو الكيفى على طبيعة المشكلة أو موضوع القرار كما يمكن استخدام أكثر من أسلوب لحل المشكلة.
وتعتبر المدرسة إحدى المؤسسات التى تعتمد أيضاً فى إدارتها وتنظيمها على صنع القرار؛ لذا فإن اتخاذ القرارات التربوية هو قلب عمليات الإدارة التعليمية لأنها ترتبط بجميع مجالات الإدارة التعليمية، علمياً وتطبيقياً، حيث ترتبط بوظائف الإدارة التعليمية كالتخطيط التربوى والتعليمى والتنظيم والتنسيق والتوجيه والاتصال وغيرها.
وتعد كندا واستراليا من الدول التى تتسم فيها عملية صنع القرار بصفات أساسية هى الذاتية والمحاسبية والمساءلة وتقوم فيهما عملية صنع القرار التعليمى على مبدأى المشاركة المجتمعية ولامركزية صنع القرار التعليمى.
مشكلة الدراسة:
من السمات الملاحظة فى عملية صنع القرار التعليمى فى مصر عدم استقرار السياسة التعليمية, حيث تتبلور أزمة القرارات التعليمية فى مصر فى أن القرار غالباً ما يكون قرار فرد، فنجد السياسة التعليمية وهى جزء من سياسة الدولة سياسة فرد لا سياسة تحكمها عوامل مجتمعية بالمعنى الواسع.
ويلاحظ غياب البنية الأساسية لصناعة القرار التعليمى الإدارى السليم, وهى البيانات والمعلومات الدقيقة والمفصلة حيث أوضحت العديد من الدراسات أن المعلومات فى مجال التربية تتصف بعدم الدقة بالإضافة إلى النقص, والتشتت مما جعل عملية الاتصال وتبادل المعلومات بين المؤسسات التعليمية وداخل كل مؤسسة على حدة, وخاصة بين المعلمين والإدارة تتصف بالضعف الشديد
والعديد من القرارات التعليمية فى مصر لا تحكمها اعتبارات موضوعية ولا تستند إلى أسس علمية, فما زالت تستخدم الأساليب التقليدية فى عملية صنع القرار التعليمى فى مصر بدرجة كبيرة. وهذه الأساليب والتقنيات المستخدمة فى تسيير العمل الإدارى وفحص المواقف هى أساليب لا تستطيع أن تقدم الكثير عن دراسة الواقع التعليمى ولا محدداته
وتشير التقارير والدراسات العلمية فى هذا الصدد إلى أن ما يعانيه نظامنا التعليمى بصفة عامة ومرحلة التعليم الأساسى بصفة خاصة من مشكلات وعجز عن تحقيق الأهداف وضعف المردود التعليمى الكمى والكيفى المتوقع يرجع فى جزء كبير منه إلى نظام إدارته، لا سيما فيما يتعلق بعملية صنع وتنفيذ القرار التعليمى.
أهمية الدراسة:
ترجع أهمية الدراسة إلى:
- أن عملية صنع القرار التعليمى يعتبر مفهوماً محورياً فى الإدارة التربوية بصفة عامة والإدارة المدرسية بصفة خاصة.
- أن عملية اتخاذ القرارات التعليمية من أهم عمليات الإدارة المدرسية حيث أن اتخاذ القرار التعليمى يساعد على تطوير وتجديد المهام التى تقوم بها الإدارة المدرسية.
- تحاول الدراسة الحالية تناول عملية صنع القرار التعليمي والقوى والعوامل المؤثرة فيها في الأدبيات التربوية المعاصرة, وعرض واقع عملية صنع القرار التعليمى فى مصر, والتعرف على خبرات كل من كندا واستراليا فى صنع القرار التعليمى.
أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:
1- التعرف على فلسفة عملية صنع القرار التعليمى فى ضوء الأدبيات التربوية المعاصرة بتوضيح المداخل العلمية والنظرية للقرار التعليمى.
2- التعرف على واقع عملية صنع القرار التعليمى فى مصر فى ضوء القوى والعوامل الثقافية المؤثرة.
3- التعرف على عملية صنع القرار التعليمى فى كندا واستراليا والعوامل الثقافية المؤثرة.
4- صياغة بعض التوصيات التى يمكن أن تفيد فى تطوير عملية صنع القرار التعليمى فى جمهورية مصر العربية.
منهج الدراسة:
تستخدم الباحثة فى هذه الدراسة المنهج المقارن, الذى يقوم على وصف عملية صنع القرار التعليمى فى كلً من جمهورية مصر العربية وكندا واستراليا, ثم التعرف على الإطار الأيديولوجى والقوى والعوامل المؤثرة فى عملية صنع القرار التعليمى فى كل منهم, والمقارنة بينهم, ثم الوقوف على أوجه الشبة والاختلاف بين دول المقارنة مما يمكن من الوصول إلى بعض التوصيات والمقترحات اللازمة لتطوير عملية صنع القرار التعليمى فى جمهورية مصر العربية.
حدود الدراسة:
1- الحدود الموضوعية: اقتصرت الباحثة على دراسة فلسفة عملية صنع القرار التعليمى فى جمهورية مصر العربية ودول المقارنة كندا واستراليا من حيث قوى وأجهزة صنع القرار فى مصر وكندا واستراليا وكذلك القوى الثقافية المؤثرة فى هذه العملية.
2- الحدود المكانية: تقتصر الدراسة على دراسة واقع وأساليب صنع القرار التعليمى فى مصر وكندا واستراليا كنموذجين متقدمين فى لامركزية صنع القرار التعليمى.
3- الحدود الزمنية: تتناول هذه الدراسة الوضع الراهن لعملية صنع القرار التعليمى فى مصر وكندا واستراليا.
خطوات الدراسة:
الخطوة الأولى: تقدم فيها الباحثة عرضاً للإطار العام للدراسة متناولة مشكلة الدراسة, وأهداف الدراسة, وأهمية الدراسة, ومنهج الدراسة, مصطلحات الدراسة, والدراسات السابقة, وخطواتها. وهذا ما تضمنه الفصل الأول.
الخطوة الثانية: وفيها تقدم الباحثة تأصيل نظرى لملامح عملية صنع القرار التعليمى فى الأدبيات التربوية المعاصرة. وهذا ما تضمنه الفصل الثانى.
الخطوة الثالثة: وتقدم فيها الباحثة عرضاً لأجهزة وقوى صنع القرار التعليمى فى جمهورية مصر العربية فى ضوء القوى والعوامل الثقافية المؤثرة. وهذا ما تضمنه الفصل الثالث.
الخطوة الرابعة: وتتناول فيها الباحثة عرضاً لأجهزة وقوى صنع القرار التعليمى فى كندا فى ضوء القوى والعوامل الثقافية المؤثرة. وهذا ما تضمنه الفصل الرابع.
الخطوة الخامسة: وتتناول فيها الباحثة عرضاً لأجهزة صنع القرار التعليمى فى استراليا فى ضوء القوى والعوامل الثقافية المؤثرة. وهذا ما تضمنه الفصل الخامس.
الخطوة السادسة: وتقدم فيها الباحثة دراسة تحليلية مقارنة لعملية صنع القرار التعليمى فى مصر وكندا واستراليا بالإضافة إلى عرض للنتائج والتوصيات. وهذا ما تضمنه الفصل السادس.

توصيات الدراسة:
توصلت الدراسة إلى بعض التوصيات من أهمها:
- تفعيل دور السلطة التشريعية وذلك بدراسة مشاريع القوانين دراسة وافية وجمعا لمعلومات والبيانات اللازمة حتى يتم إبداء الرأى فيها بشكل صحيح حتى لا يقتصر دورها على مجرد الموافقة على هذه المشاريع.
- إتاحة الفرص الكافية للقائمين على العملية التعليمية بإبداء آرائهم ومشاركة خبراتهم مع صانعى القرار التعليمى وكذلك المتأثرين بالقرارات مثل أولياء الأمور ورجال الأعمال والمعلمين.
- تحديد اختصاصات جميع الهيئات المشاركة فى العملية التعليمية وتنفيذ القرارات التعليمية سواء على المستوى الإقليمى (المديريات التعليمية والمجالس الشعبية والتنفيذية) أو على المستوى المحلى (الإدارات التعليمية والمجالس الشعبية المحلية) حتى لا تتداخل هذه الاختصاصات وتتعارض مما يؤثر سلبا على العملية التعليمية.
- تفعيل دور مجلس الآباء والمعلمين فى المدارس, حتى تستطيع أن تشارك فى عملية صنع القرار التعليمى, وتوضيح دورها فى تطوير العمل المدرسى, وجودة التعليم, حتى لا يستمر هذا المجلس فى عقد جلسات روتينية لا تفيد العملية التعليمية.
- تسهيل عملية الاتصال بين وزارة التربية والتعليم والسلطات التعليمية الأدنى حتى تكون الوزارة على دراية مستمرة بآثار القرارات التى تتخذها ونتائجها, حتى تستطيع أن تحسن منها إذا لم تتوافق مع الواقع وتطورها لما فيه مصلحة العملية التعليمية.
- إتاحة قدر أكبر من الشفافية عن مخرجات العملية التعليمية ، وجعل هذه النتائج متاحة للإطلاع عليها لمن أراد سواء كان من الدارسين التربويين أو من أفراد المجتمع المحلى, وذلك من خلال إصدار تقارير مستمرة ودورية عن العملية التعليمية ومخرجاتها.
- مشاركة الإدارات التعليمية على المستوى المحلى والإقليمى فى رفع مستوى الوعى التربوى والتعليمى بأهمية المشاركة فى صنع القرار التعليمى, وإعلان قيمة المسئولية الجماعية عن طريق عقد الندوات داخل المؤسسات التعليمية وخارجها.
- العمل على الحد من تعارض الأدوار الوظيفية التى من شأنها إعاقة تنفيذ القرار الناجح الذى يسعى إلى تحقيق الجودة التعليمية.
- توفير بيئة تشريعية وسياسية لتوجيه أدوار الجهات غير الحكومية بدلا من التخبط والتوتر والتصادم, وضرورة تعميق ونشر الديمقراطية وثقافة الحوار والإدارة الديموقراطية.
- التوجه الفعال نحو اللامركزية فى إدارة التعليم فى مصر وصنع قراراته من خلال تفويض وزارة التربية والتعليم بعض سلطاتها للمستويات الإقليمية والمحلية والمدرسية وإتاحة قدر من الحرية فى أساليب تنفيذها للقوانين والقرارات التعليمية.